آیا روند کاهشی قیمت خودرو متوقف می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، پس از برگزاری جلسات متعدد شورای رقابت با خودروسازان در نهایت شورای رقابت دی ماه ۱۳۹۹ رای به آزادسازی قیمت ۴۵درصد از خودروهای داخلی داد، اگرچه نام «فرمول جدید قیمت‌گذاری» روی این اقدام گذاشته شد اما در اصل این فرمول جدید همان «آزادسازی قیمت‌ها» است، چرا‌که در این فرمول دیگر تورم‌بخشی نقشی ندارد و قیمت خودرو متاثر از قیمت متوسط بازار تعیین خواهد شد.

بر‌اساس مصوبه شورای رقابت قیمت ۱۸ مدل خودرو از ابتدای بهمن ماه از چارچوب قیمت‌گذاری خارج خواهد شد؛ نکته جالب توجه در دستورالعمل شورای رقابت، وابستگی افزایش قیمت به افزایش تولید است؛ یعنی هرچه تولید افزایش یابد به همان تناسب قیمت نیز بالاتر می‌رود.

اگرچه این سیاست در جهت حمایت از خودروساز برای افزایش انگیزه جهت بالا بردن تیراژ تولید است اما به نظر می‌رسد که با اصل اقتصادی «عرضه و تقاضا» در کنار قیمت‌گذاری تضاد دارد، چراکه به ‌طور معمول زمانی که عرضه محصولی افزایش یابد، باید به همان نسبت قیمت کاهش یابد اما در «فرمول جدید» شورای رقابت عکس این موضوع در ‌نظر گرفته شده است، ضمن اینکه با‌توجه به کاهشی شدن قیمت خودرو که نشانه‌های آن را از بازگشت درج قیمت در وبسایت‌های خرید و فروش کالا می‌توان دید؛ شاید اجرایی شدن مصوبه شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو بار دیگر التهاب را به بازار برگرداند.

به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، برای خودروهای ۱۸گانه شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان، پایه قیمت همان قیمت مصوب شورای رقابت است اما برای افزایش قیمت آنها که از بهمن اعمال خواهد شد، باید تا یک ماه آینده متوسط افزایش ۵۰‌درصدی تولید سالانه محقق شود تا بتوان افزایش قیمت را شامل این خودروها کرد.

به گفته رییس شورای رقابت با این روش به دنبال آن هستیم تا تفاوت قیمت و به اصطلاح برخی‌ها رانت را کم و دلال‌بازی و واسطه‌گری را در بازار خودرو حذف کنیم.

کاهش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار

امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت معتقد است؛ افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان دست دلالان از این بازار را کوتاه خواهد کرد. او در این باره به «اعتماد» گفت: در حال حاضر شاهد آنیم که قیمت خودرو رو به کاهش است اما همچنان تفاوت فاحشی بین قیمت خودرو در بازار و در خودروسازی‌ها وجود دارد و با این وضعیت خودروسازی‌ها حدود ۵۰‌درصد (‌روی هر یک خودرو) زیان می‌دهند. اما موضوع افزایش قیمت ۱۸ خودرویی که در بازار مطرح شده نشان می‌دهد که این نرخ‌ها در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند اما این اختلاف قیمت همچنان باقی است و بازار هنوز به تعادل نرسیده است.

این کارشناس خودرو افزود: نکته بعدی این است که یکی از مشکلات فرمول جدید شورای رقابت این است که اصلا ۵۰درصد افزایش تولیدات را به صورت واضح مشخص نکرده‌اند و چه کسی و یا چطور این افزایش را مشخص می‌کند و هنوز ابهامات زیادی در اعمال این موضوع وجود دارد ضمن آنکه میزان تولید خودروسازان در دی ماه هم اعلام نشده و با توجه به این ابهامات بعید است که افزایش قیمت معنی‌داری در قیمت خودرو در بهمن ماه رخ دهد.

کاکایی خاطرنشان کرد: همچنین برخی خودروسازان هم در کل تیراژ پایینی دارند که ۵۰درصد افزایش تولید چندان برای‌شان سخت نیست اما برای خودروهایی که دارای تیراژ بالاتری هستند هنوز ابهامات برطرف نشده است، ضمن آنکه موضوع شماره‌گذاری پلیس هم مهم است. آزادسازی قیمت‌ها باعث می‌شود قیمت بازارهای آزاد چندان تغییری نکند اما مشکل صنعت خودرو در‌خصوص میزان تولیدات و تنوع حل خواهد شد؛ هر چند در این سال‌ها شاهد آن بودیم که روند آزاد‌سازی قیمت طولانی شده است.

این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو ادامه داد: در کنار این موضوع اتفاقی که اخیرا رخ داده این است که قیمت خودرو به ظاهر در حال کاهش است اما از سوی دیگر خرید و فروشی هم رخ نمی‌دهد و بازار راکد است و باید دید ادامه جریانات کلان اقتصادی که منجر به کاهش قیمت ارز شده چگونه پیش خواهد رفت و در صورتی که ریزش قیمت دلار ادامه پیدا کند این قیمت‌های جدید در بازار به ثبات می‌رسد یا خیر.

کاکایی تصریح کرد: در صورت نزدیک شدن قیمت بازار و کارخانه سرمایه‌گذاران از این بازار بیشتر خارج می‌شوند و اگر به جایی برسیم که قیمت حاشیه بازار و خودروسازی‌ها به صفر برسد دیگر هیچ سرمایه‌گذاری منابع خود را وارد این بازار نخواهد کرد. در واقع خودرو از یک کالای «سرمایه‌‌ای» به یک کالای «مصرفی» تبدیل خواهد شد. این کارشناس بازار خودرو افزود: به‌ طور طبیعی افرادی هم که در این مدت خودرو خریداری کرده و نگه داشته‌اند با افت قیمت‌ها آنها را وارد بازار می‌کنند تا سرمایه خود را به پول نقد تبدیل کرده و بتوانند به دیگر بازارهای دارایی وارد شوند.

او ادامه داد: متاسفانه مشکل بزرگ دیگری هم که در حال حاضر وجود دارد این است که در بازارهای دیگر نیز سرمایه‌گذاری با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و در حال حاضر از بورس گرفته تا طلا و سکه هم اوضاع خوبی ندارند و کوچک‌ترین تحرکی در یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه‌های سرگردانی را که آزاد می‌شوند به سمت خود بکشاند.کاکایی افزود: بر این اساس در یک ماه آینده هر چند سود این بازار کم می‌شود اما در بازارهای دیگر هم سود پایین می‌آید و این وضعیت کمی شکننده خواهد بود.

او بیان کرد: در حال حاضر افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را دارند بهتر است دست نگه دارند اما افرادی که مصرف‌کننده خودرو هستند زمان مناسبی برای خرید خودرو است.

او در‌خصوص صنعت خودرو در سال جدید نیز افزود: سال ۱۴۰۰ برای صنعت خودرو و بازار وضعیت بهتری پیش‌بینی می‌شود و کارشناسان امیدوارند دولتمردان قیمت‌ها را آزاد کنند تا خودروسازان آماده جهش تولید شوند و از بی‌پولی نجات پیدا کنند از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای تولیدات جدید هم در پیش است.

او گفت: با پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته نرخ دلار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خواهد بود و در صورتی که این نرخ‌ها نهایی شود به صورت معنی‌داری قیمت‌ها پایین می‌آید از سوی دیگر این خطر هم هست‌ که این سیاست‌ها جواب ندهد و مقاومت‌هایی هم برای نگه داشتن قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد که ممکن است باعث هیجان‌هایی در بازار خودرو شود.

منبع: روزنامه اعتماد 



منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *