بازار خودرو چین، نمونه‌ای از کاهش تعرفه واردات خودرو به شیوه‌ای کارآمد

بازار خودرو چین، نمونه‌ای از کاهش تعرفه واردات خودرو به شیوه‌ای کارآمد
آخرین اخبار

عنوان بزرگترین دارنده بازار خودرو در جهان به نام چین تعلق گرفته است . دولت پکن در صدد بود تولیدات خودرو خود را در سال ۲۰۲۰ به ۳۰ میلیون و تا سال ۲۰۲۵ به ۳۵ میلیون دستگاه برساند .

چین به یک باره به صدر نشینی بازار خودرو دست نیافت بلکه مسیر پر فراز و نشیبی را برای تصاحب این جایگاه طی کرده است.چین از سال ۲۰۰۵ با رشد اقتصادی و افزایش صادرات تصمیم گرفت سهم بیشتری از چرخه اقتصاد جهانی را طی دوره‌ای کوتاه مدت به دست آورد.

سیاست‌های جدیدی که چین در مورد صنعت خودرو اخذ کرد و گفت و گو های پکن با سازمان تجارت جهانی نقطه عطفی برای چین جهت تسلط بر بازار خودرو جهان محسوب می‌شود.

بعد از ملحق شدن پکن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، تولید وسایل نقلیه در این کشور به سرعت رشد کرد و این الگو بر خلاف دیگر کشورها بود. از اقدامات اولیه چین در سال ۲۰۰۱ اعلام کاهش تعرفه‌ها بود. در سال ۲۰۰۴ قوانین جدید اعلام شد که از جمله آن می‌توان به اعمال ناچیز تعرفه بر بخش خودرو اشاره کرد. در اوایل ۲۰۰۵ نیز گزارشی از خودروسازان چینی دریافت شد که از قطعات و خدمات وارداتی استفاده می‌کرده‌اند. این اطلاعات شامل ارزش و مشخصات محصول بود که موجب وضع قوانین تعرفه‌ای جدیدی شد.

در صورتی که میزان کالا و خدمات چینی استفاده شده سهم کمتر از ۶۰ درصد در تولید خودرو را داشته باشد بر آن محصول تعرفه وارداتی اعمال می شود. این سیاست تعرفه ای با واکنش و نارضایتی بسیاری از کمپانی ها روبه شد.

در سال ۲۰۰۶ گروهی از سازمان تجارت جهانی که شامل ایالت متحده ، اتحادیه اروپا ،و کانادا بودند نشستی با چین داشتند که در طی آن برخی از وظایف چین به عنوان یکی از اعضا را یادآوری کردند.

فوریه ۲۰۰۸ این گروه اتهامی مبنی بر اینکه چین تصمیم‌های بر خلاف سیاست‌های سازمان تجارت جهانی گرفته است وارد کردند که منجر به فشار بیشتر بر این کشور شد. در ژانویه ۲۰۰۹چین با سازمان تجارت جهانی به میز مذاکره بازگشت و از این سازمان برای تسهیل سیاست‌ها و اقداماتش زمان خواست .

چین برای دستیابی به بازار جهانی راهی جز اعمال اصلاحات در صنعت خودرو سازی نداشت. بدون تردید برای رسیدن به چنین هدفی هر کشوری باید توجه و تمرکز بر بازار های نوظهوری چون هند و چین معطوف کند. بسیاری از شرکت های چند ملیتی از تدابیر چین مبنی بر حمایت از کالای چینی نگران بودند. در نتیجه این موضوع برای کشوری مثل کشور المان که صدر نشین اروپا در صادرات خودرو بود نیز نگران کننده بود .

بازار خودرو چین

در جولای ۲۰۱۸ پکن تعرفه ۲۵ درصدی وارداتش را به ۱۵ در صد کاهش داد و تعرفه در نظر گرفته برای ۲۱۸ دسته از بخش های خودرو را کاهش داد. فقط یک ماه بعد تعرفه ای با نرخ ۲۵درصد به ارزش ۵۰میلیارد دلار به واردات از ایالت متحده اعمال شد که چیزی نزدیک به ۵ تا ۲۵ درصد از کالاهای وارداتی از ایالت متحده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم را شامل می شد. تنش میان واشنگتن و چین رو به افزایش بود ولی در دسامبر ۲۰۱۸چین با اعلام تصمیمش مبنی بر تعلیق تعرفه‌های اعمال شده بر خودرو تا اواخر مارس ۲۰۱۹ ، نسبت به یافتن راه حل با واشنگتن ابراز امیدواری کرد.

چین بدون در نظر گرفتن جنگ تجاری اش با واشنگتن الگوی بی نظیری برای بسیاری از کمپانی ها و تولیدکنندگانی است که در طلب رشد اقتصادی هستند.

بانک جهانی نگرانی که در مورد ورود خودرو‌های خارجی به یک کشور وجود دارد را بی‌اساس اعلام کرد. برخی کشورها اعتقاد دارند این مساله باعث تخریب تولید داخلی یا حتی پر شدن بازار ا کشور از خودروهای کم کیفیت خارجی می‌شود. دلایلی که در رد این ادعا از سوی بانک جهانی اعلام شدند عبارتند از: نخست طبیعت بخش خودرو سازی که منجر می شود اکثر خودرو سازان تمایل داشته باشند برای حداقل سازی هزینه ها و خسارت حمل و نقل محصولاتشان را در نزدیکی محل تولید به فروش برسانند که این منجر به رونق بازار داخلی می شود .

دومین دلیل تجربه ها حاکی از ان بوده که کاهش تعرفه ای وارداتی بر روی قطعات خودرو لزوما صنعت خودرو را نابود نمی کند حتی باعث می شود کاهش تعرفه تسریع‌بخش موفقیت‌های جهانی یک خودرو ساز باشد.

و اما دلیل سوم کاهش عوارض واردات وسایل نقلیه تجاری منجر به افزایش تولید و ایجاد اشتغال گسترده و افزایش تجارت خواهد شد.

برچسب ها:



منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *